برنامج الاوفست (التعادل التجاري ) UAB Jan 11-12 CONFERENCE BAGHDAD

Views:
 
     
 

Presentation Description

UAB Jan 11-12 CONFERENCE BAGHDAD

Comments

Presentation Transcript

برنامج الاوفست (التعادل التجاري ):

برنامج الاوفست (التعادل التجاري ) الدكتور عبدالحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 2009

نبذة تاريخية :

نبذة تاريخية ارتبط برنامج الاوفست منذ عام 1893 بصفقات شراء القطاع العسكري حيث تمت أول عملية مقابلة تجارية بين البحرية البريطانية وشركة (وايت هيد) لتزويدها بصواريخ مقابل تقييم الشركة مصنع لأنتاج الصواريخ البحرية. ثم تطور بالنظام في الصفقات العسكرية وشمل القطاع المدني ايضاً. بلغ اجمالي عقود الاوفست لدول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 40 مليار $ في عام 1994 وقد توسع العمل به كثيراً الآن.

تعريف الأوفست أو عمليات المقابلة: :

تعريف الأوفست أو عمليات المقابلة: هو إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تساوي أو تتعدى قيمتها حد معين ( كأن يكون مليون دولار ) بالدخول في استثمارات ومشاريع مجدية داخل العراق تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني ، فضلا عن المقايضة في سداد اقيام الاستيرادات وسداد الديون بمقابل عيني من صادرات البلد ( اي ربط الاستيراد بالتصدير ) .

اشكال الاوفست:

اشكال الاوفست 1- المقايضة: تبادل مباشر للسلع والخدمات دون ما توسيط للنقود. 2- الشراء المتقابل: تسديد قيمة الصادرات بشراء سلع أو خدمات من المستورد. 3- التسويق أو إعادة الشراء : اتفاق يقبل المصدر بموجبه السداد في شكل سلع مصنعة بواسطة التكنولوجيا التي يبيعها أصلا. 4- الاتفاقات التجارية : اتفاق بين حكومتين لعملية تبادل تجاري بينهما طبقاً لسقف يحدد سلفا وبموجب عملات أجنبية متفق عليها أو وحدات حاسبية. 5- التمويل أو تجارة الاستبدال: اتفاقات التجارة الثنائية بين الدول لاستيراد بضائع أو خدمات. 6- العمليات المقابلة (أوفست ): إلزام المورد الأجنبي بإعادة استثمار جزء أو كل من قيمة العقود المبرمة مع الدولة في داخل الاقتصاد المحلي بما يعود عليها من فوائد متعددة.

PowerPoint Presentation:

M X S I مجرد مقايضة (اوفست ) ايجاد اسواق للصادرات وربطها بالاستيرادات الاوفست ............... استثمارنسبة من قيمة عقود التوريد ا لفجوة الخارجية الفجوة الداخلية تغذية عكسية ..................... زيادة الاستثمار تؤدي الى زيادة الدخول الموزعة وزيادة الادخارات وزيادة القدرة المحلية على تمويل الاستثمارات مستقبلا تنويع الاقتصاد زيادة وتنويع الصادرات حركة رؤوس الاموال بين البلد والعالم الخارجي

أهداف برنامج الأوفست : :

أهداف برنامج الأوفست : تعزيز دور القطاع الخاص وتنميته من خلال إقامة المشاريع المشتركة مع المقاولين الأجانب وذلك في قطاعات وأنشطة مختلفة . تشجيع نقل التقنيات الحديثة لما يناسب النسق التكنولوجي للعراق من أساليب تكنولوجية متطورة وغنية بالمعرفة لما لتلك التقنيات من أثر كبير في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بأحدث التقنيات المستخدمة في العالم . التنوع الاقتصادي فالتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يعد أحد مميزات البرنامج التي يسعى لتحقيقها عبر المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة . خلق فرص تشغيل وامتصاص البطالة يتم توفيرها من خلال المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن إطار البرنامج والتي تتضمن فرص عمل وبمستويات إدارية وفنية متعددة .

بعض تجارب تطبيق برنامج الاوفست:

بعض تجارب تطبيق برنامج الاوفست تونس/ ترغب الحكومة في تضمين التجارة المتقابلة معظم العقود الأجنبية، وتتضمن السلع المعروضة (الفوسفات ، الاسمدة الفوسفاتية، المنسوجات، المنتجات الزراعية، النبيذ، والمنتجات الكهربائية والكيمياوية) .. من يدير البرنامج: مركز الصادرات يتولى التفاوض وهناك جهود لأنشاء جهاز آخر متخصص (برنامج الاوفست). الأردن/ حاول مقايضة انتاجه من خام الفوسفات دون نجاح كبير، حيث ان 20% من مبيعاته من هذا الخام كان بهدف المقايضة، اي ان الاردن يفضل منح العروض لتلك الشركات التي تقبل بالفوسفات او البوتاس كجزء من مستحقاتها، ولكن الاجراءات لاتطبق بحزم، فهو يفترض ان تقبل الشركات التي ترسوا عليها عقود حكومية تزيد قيمتها على (1.4) مليون $ ممانسبته 50% من قيمة العقد في شكل بوتاس او فوسفات. .. من يدير البرنامج : لجنة استيراد من (وزارات التجارة والصناعة والمالية والكمارك والبنك المركزي) سوريا/ التجارة المتقابلة وسيلتها المفضلة حيث تقدم (القطن والفوسفات) كسلع لسداد قيمة استيراداتها .. من يدير البرنامج : ( وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) هي المتخصصة بالتجارة المتقابلة. ليبيا/ استخدمت الاوفست لزيادة حصتها في السوق النفطية اضافة الى استخدامها لسداد الديون الناتجة عن الاستيراد والعقود المنفذة لصالحها، والنفط هو سلعتها الوحيدة المستخدمة. حيث وافقت (اليونان وايطاليا وتركيا) على قبول النفط كوسيلة لسداد الديون المستحقة على ليبيا الناجمة عن تنفيذ شركات لهذه الدول عقود في ليبيا، كما قبلت كوريا الجنوبية سداد جزء من مستحقات سحب المياه الجوفيه من الصحراء الليبية الى المناطق المأهولة، على شكل نفط خام. ا لكويت / (لجنة الاوفست تحت رئاسة وزير المالية وتتكون من وكلاء الوزارات التي تتعلق اعمالها بالمشتريات الاجنبية وبرنامج الاوفست)

إجراءات برنامج الأوفست ::

إجراءات برنامج الأوفست : يوجب التزام برنامج الأوفست على جميع المقاولين الأجانب الذين منحوا عقد توريد «فردي أو مجموعة عقود» خلال أي سنة مالية للعراق بحيث تكون القيمة الفردية أو المتراكمة تساوي (حد معين ) فما فوق . تبلغ قيمة الالتزام المطلوبة من الشركات الأجنبية الملتزمة ببرامج الأوفست 30% من القيمة الفعلية لعقد التوريد المبرم – حسب ما معمول به في بعض الدول - حيث يتعين على الشركة الملتزمة تنفيذ 50% من الالتزام خلال السنوات الأربع الأولى من تنفيذ المشروع الاستثماري وإتمام بقية الالتزام في فترة لا تزيد عن ثماني سنوات . يحق للمقاول الأجنبي الاستعانة بطرف ثالث للقيام بإجراءات البرنامج من حيث مراحل مشروع الأوفست وذلك لاستيفاء الالتزامات المترتبة عليه تجاه البرنامج ويتم ذلك بموافقة من إدارة برنامج الأوفست . عند الإخلال بتنفيذ إجراءات برنامج الأوفست يفرض جزاء على الشركة الأجنبية الملتزمة بنسبة 6% من قيمة عقد التوريد . بإمكان المقاول الأجنبي الوفاء بالتزامات الأوفست من خلال تنفيذ مشاريع الأوفست الاستثمارية خارج حدود البلد ولكن ضمن شروط وإجراءات محددة الا ان هذا الامتياز لا يخدم العراق في الوقت الراهن كونه يحتاج الى استثمارات كبيرة داخل البلد . النسب خاضعة للتفاوض اعتمادا على اهمية المشروع تفسر لاحقا

تنفيذ البرنامج في العراق:

تنفيذ البرنامج في العراق أولاً: انطلقت الفكرة من المكتب الاقتصادي في هيئتنا ، وحظيت بمباركة دولة رئيس الوزراء ثم أبدت الجهات ذات العلاقة تأييدها للبرنامج بحسب كتاب وزارة المالية 5524 في 13/5/2009 التي أبدت استعدادها بتكليف الدائرة الاقتصادية والصندوق العراقي للتنمية الخارجية لديها بمهام تشكيل (وحدة) تعنى بادارة البرنامج ووضع الضوابط وآليات له، وكذلك كتاب البنك المركزي العراقي ذو العدد 6/349 في 11/6/2009، وكتاب المصرف العراقي للتجارة ذو العدد 6366 في 28/4/2009 . ثانياً: ان اختيار وزارة المالية لتكون (الدائرة المقترحة لأدارة برنامج الاوفست) فيها، يأتي من كون هذه الوزارة تمثل النافذة الاخيرة التي تتجمع لديها طلبات فتح الاعتمادات لمختلف انواع العقود ومن الجهات الحكومية كافة، وهي التي تدقق وتوصي بفتح الاعتمادات، وبالتبعية يمكنها (فرز عقود التوريد) وتزويد الدائرة المقترحة بها.

PowerPoint Presentation:

ثالثاً: الدائرة المقترحة لتشغيل البرنامج يجب ان يكون لديها تنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والهيئة الوطنية للأستثمار والمصارف المعنية بفتح الاعتمادات) على مستوى عالي بحيث يكون هنالك مندوبين دائميين لهذه الجهات في الدائرة المقترحة. رابعاً: تنصرف مهام الدائرة المقترحة في هذه الفترة الى وضع آليات وجمع البيانات عن عقود التوريد والشركات الموردة والتكييف القانوني (هل نحتاج الى تشريع ام لا ) لألتزام الشركات بالتعاطي مع البرنامج، وهذا عمل كبير يحتاج الى تظافر الجهود بشكل متواصل. خامساً: يمكن الاستعانه باستشاري دولي، اذ ان معظم الجهات ذات العلاقة تفتقر الى خبراء في هذا المجال في اطار ضعف الجهاز المصرفي والجهات التعاقدية في البلد. سادساً: ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والاجنبية في هذا المجال وايفاد المعنيين للأطلاع عليها. سابعاً: ضرورة الألتزام بسقف زمني للتنفيذ وتحديد بداية عام 2010 موعداً للأعلان عن بدء تشغيل البرنامج.

الاخلال...والجزاء:

الاخلال...والجزاء ان اخلال الشركة الاجنبية بتنفيذ برنامج الاوفست، لاينصرف الى عدم تنفيذ ألتزامات عقد التوريد لأن أصل عقد التوريد هو الذي يعالج ذلك، اما مايخص الاخلال الخاص بالتزام الشركة الملتزمة ببرنامج الاوفست فانه ينصرف الى النسبة من قيمة عقد التوريد التي تذهب لتنفيذ مشاريع استثمارية، اي التي يعاد حقنها في دورة الدخل العراقية على شكل استثمارات ، والاخلال هنا يخضع لجزاء 6% من قيمة عقد التوريد الاصلي الذي يتم بموجبه دخول الشركة الى برنامج الاوفست . بعض تجارب الدول تسمح للشركة الاجنبية الوفاء بهذا الألتزام من خلال مشاريع تنفذ خارج حدود البلد وضمن شروط واجراءات محددة، ولكن هذا الامتياز الذي تمنحه بعض البلدان لايخدم العراق في الوقت الراهن كونه يحتاج الى استثمارات كبيرة داخل البلد. في الكويت تحسب هكذا : 6% * 30% = ؟% * قيمة عقد التوريد الاصلي = قيمة الجزاء الفعلي المستثمر

authorStream Live Help