بحث وليد عيدي UAB Jan 11-12 CONFERENCE BAGHDAD

Views:
 
     
 

Presentation Description

UAB Jan 11-12 CONFERENCE BAGHDAD

Comments

Presentation Transcript

البنك المركزي العراقي     ملخص الدراسة الموسومة " البنك المركزي العراقي وتطور سياسته النقدية والرقابة المصرفية " :

البنك المركزي العراقي ملخص الدراسة الموسومة " البنك المركزي العراقي وتطور سياسته النقدية والرقابة المصرفية " اعداد : وليد عيدي عبد النبي مدير عام الاحصاء والابحاث

PowerPoint Presentation:

يعتبر البنك المركزي العراقي من أقدم البنوك المركزية في المنطقة العربية ، حيث تـم تأسيسه وباشر عمله في 7/11/1947 بموجب القانون رقم 43 لسنة 1947، باعتباره رمزاً من رموز السيادة الوطنية . ويبلغ راسماله حالياً (100) مليار دينار عراقي ، وله اربعة فروع موزعة على محافظات ( البصرة ، الموصل ، اربيل ، السليمانية ) . ب هدف منح البنك المركزي العراقي الاستقلالية التامة في رسم وتنفيذ سياسته النقدية والقيام بوظائفه الاخرى أسوة بالبنوك المركزية الدولية المتطورة ، فقد صدر قانونه الجديد رقم 56 لسنة 2004 والذي اتاح له الاستقلال المالي والاداري والقانوني . تتجلى استقلالية البنك المركزي العراقي بصورة واضحة في النواحي التالية :- أ -مسؤولا امام مجلس النواب وفقاً لما جاء في احكام المادة (103) من دستور جمهورية العراق ، وعدم خضوعه لأي جهة اخرى استنادا لقانونه المذكور اعلاه. ب-عدم قيامه باقراض الدولة ومؤسساتها او كفالتها لدى الغير ، او شراء ادوات الدين العام الحكومي ، الا من السوق الثانوية بهدف توفير السيولة للمصارف في الحالات الضرورية ، وذلك استنادا لاحكام المادة (26) من قانونه . ج -تدقيق حساباته من قبل مدقق دولي ، اضافة الى التدقيق الاعتيادي الذي يقوم بـه ديوان الرقابة المالية ووفقا للمعايير الدولية د -قيامه بنشر تقاريره وبياناته المالية على موقعه الالكتروني ، وان هذه البيانات منشورة ومتاحة للمؤسسات المختلفة والجمهور .

PowerPoint Presentation:

تهدف السياسة النقدية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، تحسين سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية الاخرى ، اضافة الى الرفاهية الاقتصادية ، وذلك من خلال مكافحة التضخم ، والحد من معدلات نموه غير المرغوب فيها بما يساهم في تحسين الدخول بتعظيم القيمة الحقيقية لها . من الناحية التاريخية ، مرت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بعدة مراحل وكانت اسيرة عاملين اضعفا من فعالياتها وحدا من تحقيق اهدافها ماقبل عام 2004 وهما البيئة الاقتصادية المتخلفة التي تعمل فيها ، وضعف التنسيق القائم بينها وبين السياسة المالية التي كثيرا ما تتعارض اهدافها مع اهداف السياسة النقدية وذلك بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي ولاسيما النفطية منها والتي جعلت النمو النقدي (عرض النقد ) مرتبطاً بشكل تلقائي بالمركز المالي للحكومة وسياستها الانفاقية . في ضوء ماورد اعلاه يمكن القول ان اهداف السياسة النقدية طوال الخمسين سنة الماضية كانت تتأثر بالمحيط الريعي للدولة والتأثيرات القوية للسياسة المالية ، ولم تتحرر بنحو كاف لتتحول بحق الى اداة ساندة لتغيير الواقع الاقتصادي المتخلف وتطويعه لمتطلبات الاستقرار والتقدم الاقتصادي . كما لم يأخذ الاستقرار النقدي الاهمية الكافية في ايقاف تأثير العوامل التضخمية ونتائجه الضارة على تحقيق هدف النمو والتطور السريع خلال العقود الماضية وبهذا كانت السياسة النقدية مانعة اكثر منها دافعة في حقل الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الظروف التضخمية للبلاد . اشرت الفرضية التي كانت تحكم السياسة النقدية في العراق حتى عام 2003 والتي كانت مسايرة لمتطلبات التمويل بالعجز في الموازنة العامة من خلال آلية ربط التوسع في عرض النقد وتمويل عجز الموازنة حالة تطور غير مسبوقة في تاريخ العراق الاقتصادي وهي حيازة البنك المركزي وبقية الجهاز المصرفي على اصول (موجودات) تمثلت بتراكم هائل من حوالات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية لمعالجة عجز الموازنة العامة لترتفع من (46) مليار دينار عام 1990 الى (5,4) ترليون دينار عام 2003 ، جرت مفاوضات حولها بين البنك المركزي و وزارة المالية لغرض الاتفاق على آلية لتسديدها مع فوائدها.

PowerPoint Presentation:

اثرت ظاهرة تمويل عجز الموازنة باصدار حوالات الخزينة وفق السياقات المعتمدة في السياسة المالية في زيادة عرض النقد الضيق خلال الفترة الممتدة حتى عام 2003 من (24,6) مليار دينار عام 1990 ليبلغ حوالي (8,5) ترليون دينار ، فيما ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من متوسط سنوي بلغ (4) دينار عراقي لكل دولار عام 1990 ليصل الى 1936 دينار لكل دولار في عـام 2003 . تمت اعادة جدولة الدين العام الداخلي المترتب لمصلحة البنك المركزي العراقي على وزارة المالية والناجم عن حساب السحب على المكشوف وحوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية والمملوكة للبنك المركزي العراقي والتي تراكمت خلال عقد التسعينيات بسبب ظاهرة التمويل التضخمي ، حيث بلغ اجمالي الدين بحدود (5,4) ترليون دينار يسدد الدين بموجب اتفاقية اعادة الجدولة مع وزارة المالية بأقساط ربع سنوية على مدى (سبع سنوات ونصف) ابتداءً من شهر آذار 2006 ، ومبلغ القسط الواحد (180) مليار دينار يسدد من خلال اصدار حوالات خزينة بـه . اعد ونفذ البنك خططه النقدية بما يساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة ، من خلال تحفيز القطاع الخاص والقطاعات الحكومية على التعامل مع المصارف لاستقطاب السيولة وتوجيهها نحو المجالات الاستثمارية ذات الاهمية التنموية . اتخذت السلطة النقدية في العراق مجموعة من الاجراءات والخطوات الهامة على الصعيد النقدي والتي تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتطويرها ، فضلا عن المحافظة على استقرار الاسعار المحلية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تستند الى آلية العرض والطلب وبما يحافظ على استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم وتنفيذ سياسته النقدية ومن بين هذه الاجراءات :-

PowerPoint Presentation:

استبدال العملة الوطنية فــي 15/1/2004 وبقيمة (4) ترليون دينار عراقي قديم ، وتشريع قانون جديد للمصارف برقم 94 لسنة 2004 وقانون للبنك المركزي العراقي برقم 56 لسنة 2004 والذي يهدف الى اعادة صياغة اهداف ووظائف البنك المركزي العراقي ووسائل سياسته النقدية بما يتوافق مع توجهات الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق اضافة الى قيام البنك بفتح المجال امام المصارف الاجنبية لفتح فروع لها في العراق او المشاركة في رؤوس اموال المصارف العراقية الخاصة وبدون حدود فضلا عن فتح نافذة لتداول النقد الاجنبي بهدف توفير العملة الاجنبية للمصارف وزبائنها وفق تعليمات تنظيمية اعدت لهذا الغرض . سعى البنك المركزي الى تغيير ادوات السياسة النقدية لصالح الادوات الكمية (غير المباشرة) كما هو الحال في الدول المتقدمة ، لان التوسع في استخدامها سوف يوسع من قدرة البنك في التأثير على الجهاز المصرفي وخاصة عمليات السوق المفتوحة . شهد الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف تغييرات جوهرية ملموسة والذي تمثل باعادة النظر بآلية احتسابه لضمان حقوق المودعين من جانب ، وتحديد مناسيب السيولة حسب متطلبات السوق من جانب آخر ، حيث تبلغ نسبة هذا الاحتياطي حالياً 15% ، 10% منها مودعة لدى البنك المركزي و5% نقود سائلة في خزائن المصرف نفسه . كما سمح البنك للمصارف بالاستثمار الليلي لودائعها لديه لقاء فائدة تبلغ حالياً 4% كواحدة من الخطوات المرحلية للبنك المركزي العراقي باعتبارها اداة جديدة من ادوات سياسته النقدية .

PowerPoint Presentation:

قيام البنك بتحرير هيكل اسعار الفائدة التي تدفعها المصارف لاصحاب الودائع او تقبضها من المقترضين كجزء من سياسته في خلق المنافسة الفاعلة بين المصارف ، كما عزز البنك مسادنته للمصارف كجزء من مهامه في المحافظات على سلامة النظام المصرفي والمالي من خلال استعداده لتقديم تسهيلات الائتمان الاولي او الثانوي او قرض الملجأ الاخير لغرض تمكين المصارف من مواجهة مشاكل السيولة المؤقتة لديها لقاء فائدة الائتمان الاولي مضافا اليه نسبة 35% كما سمح له قانونه شراء حوالات الخزينة من السوق الثانوية لغرض توفير السيولة للمصارف الراغبة في ذلك . جسد القانون الجديد استقلالية البنك المركزي من خلال اعطائه الحق بعدم منح ائتمانات او قروض مباشرة او غير مباشرة للحكومة ، او اي مؤسسة عامة او كيان حكومي عدا مايقوم بـه البنك من مساعي لدعم السيولة لدى المصارف ، منطلقا من ان احتياطيات البنك المركزي العراقي مخصصة (للاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر حاضنة للتنمية ) . حقق البنك مؤشرات مهمة في تخفيض مستويات التضخم من 65% عام 2003 الى 5% خلال الاشهر المنصرمة من عام 2011 والى 6.1 % في شهر كانون الثاني 2012 ، كما تحسن سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار بحدود 40% من سعر صرفه عام 2003 والبالغ 2000 دينار لكل دولار ليصبح 1166 دينار / دولار حاليا .

PowerPoint Presentation:

كما جرى تغيير شكل الرقابة المصرفية من قبل البنك المركزي من رقابة مصرفية متحكمة قائمة على اساس الالتزام بقواعد ثابتة غير مرنة الى رقابة مصرفية (تلقائية ) وقائية بموجب قانون الصيرفة رقم 94 لسنة 2004 ضمن لوائح تنظيمية وتطبيقية اعدت ونشرت في الجريدة الرسمية فــي 3/1/2011 لهذا الغرض ، مما يتيح للجهاز المصرفي في العمل بمرونة وكفاءة بهدف تقوية وترصين الاداء المصرفي وعلى وفق المعايير المصرفية الدولية الحديثة . اضافة الى العمل المستمر لتطوير مكتب مكافحة غسل الاموال التابع للبنك للمساهمة في ترصين وكفاءة عمل الجهاز المصرفي العراقي وابعاد الاموال المشبوهة عنه . اضافة الى فتح مكاتب في المصارف لهذا الغرض للتنسيق والتعاون بينها وبين مكتب مكافحة غسل الاموال في هذا البنك . اوجه التكامل والتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية ان تناول شكل العلاقة بين البنك المركزي والحكومة تكمن ابتداءا في اهمية تصميم الحدود والمحددات الطبيعية والمقبولة التي تسهم في توفير اداء مستقر لاقتصاد البلاد الكلي ويتيح في الوقت نفسه بأن يؤدي البنك المركزي دوره التشاوري والتنسيق مع المالية العامة على اتـم وجه ، اذ يتفق الجميع على انه كلما اتسعت الفجوة وازدادت عوامل التعارض والتناقض بين السلطات المالية والنقدية كلما ادى ذلك الى ضعف التأثير لكلا السلطتين فضلا عن اضعاف النشاط الاقتصادي عموما ، فبالرغم من احتلال كليهما خصوصية في استخدام وسائله لتحقيق اهدافه الاساسية ،

PowerPoint Presentation:

الا ان ذلك لايعني عدم اشتراكهما لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامة لان السياستين على درجة واحدة من الاهمية بالنسبة للسياسة الاقتصادية العامة فضلا عن كونهما يكملان بعضهما وليس بديلان وان الاولوية هي الهدف الذي تسعى السياسة الاقتصادية العامة لتحقيقه ، اذ ان عمق العلاقة مع الحكومة ينبغي ان تعود الى مزيد من التنسيق والتشاور بين السياسات الرئيسية في البلاد ولاسيما السياستين النقدية والمالية وعلى نحو يخدم هدفي الاستقرار والتنمية الاقتصادية . ان قوة العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومة تبتدأ من قوة العلاقة مع وزارة المالية وهي العلاقة التي تتطلع الى رسم اطار مستقر لاقتصاد البلد الكلي عبر التشاور مع السياسة المالية بشأن تطور تأثيرات محورين اساسيين من المشتركات وهمـا :- - استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية . - استقرار البيئة الداخلية للعملة وسلامتها بالسيطرة على التضخم ومعدلات النمو السعرية السنوية ، وانعكاس ذلك على تقييم الاسعار السائدة والدعم السعري للسلع الاساسية التي تقع في نطاق اهداف المالية العامة وموازنتها السنوية .

PowerPoint Presentation:

تجسدت نجاحات السياسة النقدية الراهنة التي استطاعت من تحقيق استقرار طويل الاجل في قيمة الدينار العراقي ، وكذلك هبوط نسبة التضخم الاساس الى 6,3% عام 2011 فضلا عن بناء احتياطيات قوية من العملة الاجنبية عدت ساندة لقيمة العملة العراقية وسلامتها وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية وعلى هذا الاساس ، فقد حقق البرنامج الاقتصادي للحكومة نجاحاً متميزاً في اطار ما أدته السياسة النقدية في بلوغ اهدافها وحسب مانص عليه قانون البنك المركزي العراقي . توفير مرونة في التحويل الخارجي وتنشيط التبادل التجاري وتخفيف الاعباء عن السياستين المالية والتجارية . ساهم البنك المركزي مع وزارة المالية بالتفاوض مع نادي باريس والتوصل الى اتفاقية خفض ديون العراق الخارجية بنسبة 80% من اجمالي الديون . استطاعت السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي من تحقيق هدفها الاساس في السيطرة على مناسيب السيولة في الاقتصاد وخفض معدل التضخم الاساس ( core inflation ) الى المرتبة العشرية الواحدة ، حيث انخفض من (31.9%) عام 2006 ليصبح (7,1%) عام 2009 لينخفض الى (3,1%) عام 2010 ونتيجة لذلك ، عمد البنك الى التخفيف من سياسته النقدية المتشددة من خلال تقليل سعر الفائدة وبشكل تدريجي من (20%) عام 2007 الى (6%) عام 2010 ، الا ان الرقم القياسي الاساس عاد ليرتفع الى (6,5%) عام 2011 والى (5%) في تشرين الثاني 2012 وعليه فأن معدل التضخم هذا يعتبر مقبولا في ضوء ادوات السياسة النقدية المعتمدة حالياً :

PowerPoint Presentation:

أ -مزادات العملة الاجنبية والتي تـم من خلالها السيطرة على مناسيب السيولة من العملة الاجنبية . ب-التسهيلات القائمة وتشمل تسهيلات الاقراض والايداع والتي من خلالها يتم سحب السيولة الفائضة من القطاع المصرفي تلقائيا ومن ثـم تقليص حجم السيولة في الاقتصاد . ج-الاحتياطيات المصرفية الفائضة حيث تتم ادارة هذه الاحتياطيات بالطريقة التي تحقق السياسة النقدية سيطرتها على حجم السيولة العامة من خلال انظمة المدفوعات وخيارات ادارة السيولة المتمثلة بمزادات الحوالات التي تعمل على تطوير التعامل بالسوق الثانوية من خلال عمليات البيع والشراء مابين البنوك .

authorStream Live Help